اذا كنت تتابع تطورات السوق العقاري في مصر، فلا بد انك لاحظت تكرار جملة لافتة مؤخرا بين المواطنين، وهي ان كل عقار سيكون له رقم قومي مثل الاشخاص. وقد اثارت هذه العبارة فضول الكثيرين، وطرحت تساؤلات متعددة حول معناها ومغزاها. ما المقصود بها؟ وما هو قانون الرقم القومي الموحد للعقارات؟ وكيف يمكن ان يكون لكل عقار سواء كان وحدة سكنية او تجارية او قطعة ارض او حتى مصنع رقم قومي ثابت وبطاقة تعريف تشبه البطاقة الشخصية للافراد؟ وما الفوائد التي سيجنيها المواطنون والسوق العقاري من هذا القانون؟
كل هذه التساؤلات أصبحت جزء من النقاشات اليومية في الشارع المصري، خاصة بعد موافقة مجلس النواب رسميا على القانون وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه. ويأتي هذا القانون في توقيت محوري، يتزامن مع خطوات الدولة الجادة نحو التحول الرقمي وتحقيق اهداف رؤية مصر 2030، حيث يعد الرقم القومي الموحد للعقارات اداة فعالة لضبط منظومة التوثيق العقاري، وتنظيم سوق العقارات، ومكافحة الفساد والتعديات، مع تسهيل عمليات البيع والشراء، وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب.
وقد اثار القانون جدل واسع ليس فقط بين المتخصصين في العقارات، بل بين عموم المواطنين، نظرا لانه يمثل تغيير جذري في طريقة تعامل الدولة مع الثروة العقارية. ومن هنا جاءت الحاجة الى توضيح شامل لكل ما يتعلق بهذا المشروع الطموح، وفهم ابعاده واهدافه، وهو ما سنتناوله في هذا المقال لتقديم صورة واضحة عن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، ولماذا يعد خطوة تاريخية في طريق التطوير الاداري والتكنولوجي للدولة المصرية.
ما المقصود بالرقم القومي العقاري الموحد؟
الرقم القومي الموحد للعقارات هو نظام جديد اقره مجلس النواب المصري ضمن قانون رقم 88 لسنة 2025، بهدف احداث نقلة نوعية في تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر. وقد اثار هذا القانون الكثير من الجدل والنقاش منذ الاعلان عنه، حيث تساءل العديد من المواطنين عن ما هذا الرقم، وما الذي يميزه، وما الفائدة الحقيقية من تطبيقه؟
الرقم القومي العقاري الموحد هو اشبه ببطاقة شخصية لكل عقار، حيث يتم تخصيص رقم فريد وثابت لا يتكرر لاي وحدة عقارية او قطعة ارض داخل الجمهورية، ويحتوي هذا الرقم على قاعدة بيانات شاملة تضم كل المعلومات المتعلقة بالعقار، مثل تاريخ البناء، اسماء الملاك، حالة التسجيل في الشهر العقاري، اي مشكلات قانونية متعلقة بالعقار، بالاضافة الى التفاصيل الفنية والانشائية. هذا الرقم يتمتع بدرجة عالية من الامان ولا يمكن تزويره او التلاعب به، مما يضمن الشفافية والوضوح في التعاملات العقارية.
ويهدف هذا القانون الى حماية حقوق جميع اطراف العملية العقارية سواء كانوا مالكين، مشترين او مستأجرين والحد من النزاعات والخلافات، كما انه يساهم في مكافحة البناء العشوائي وتنظيم السوق العقاري بشكل اكثر عدالة وكفاءة، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.
ما هو الهدف من طرح الرقم القومي الموحد للعقارات؟
يشهد سوق العقارات في مصر حالة من العشوائية وتعدد المشكلات والمخاطر، مما جعل الحاجة ضرورية الى اصدار قانون ينظم هذا القطاع ويضع حد للفوضى والتعاملات غير الرسمية. فجاء قانون الرقم القومي الموحد للعقارات كحل حاسم، يمنح المشتري شفافية كاملة من خلال اتاحته كافة المعلومات القانونية والفنية الخاصة بالعقار او الوحدة، مما يضمن له الشراء بامان وطمانينة دون القلق من وجود نزاعات او مشكلات خفية.
ولا يقتصر دور هذا القانون على حماية الافراد فقط، بل يمتد تاثيره ليشمل الدولة ايضا، حيث يساعد الحكومة المصرية على حصر الثروة العقارية بشكل دقيق، وتعزيز جهود تسجيل الوحدات، والتاكد من موقف التصالحات القانونية، مما يساهم في تنظيم السوق العقاري وتعظيم الاستفادة من اصول الدولة.
ما الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من قانون الرقم القومي للعقار؟
تسعى الحكومة المصرية من خلال قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الى تحقيق مجموعة من الاهداف الاستراتيجية التي تحدث نقلة نوعية في ادارة وتنظيم السوق العقاري. ويهدف القانون في جوهره الى انشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تعرف باسم خريطة الاساس الموحدة، وهي خريطة رقمية تضم كافة المعالم الجغرافية والعقارات داخل مصر، حيث يتم منح كل مكان وكل عقار كود السراج الخاص به، وهو رقم فريد لا يتكرر، مما يضمن التعرف على كل وحدة بسهولة وشفافية.
من خلال هذا القانون، تسعى الحكومة الى ضبط التعاملات العقارية وتوفير بيئة شفافة تعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين في السوق، كما تهدف الى انهاء الفوضى والمشكلات المرتبطة بملكية العقارات والنزاعات القانونية، مما يضمن الحقوق لكل من البائع والمشتري. وتتمثل ابرز اهداف القانون في :
- تحقيق الشفافية الكاملة في كل التعاملات العقارية، والحد من التلاعب او الاحتيال.
- رفع مستوى تنافسية السوق العقاري المصري عالميا من خلال نظام موثوق ومحدث.
- تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية من خلال حصرها واستغلالها بشكل فعال.
- تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار العقاري في مصر من خلال تمكينهم من الوصول الى معلومات العقارات بشكل الكتروني.
- تحسين قدرة الدولة على تحصيل الضرائب العقارية ومعرفة المخالفات بدقة.
- منع التزوير والتلاعب في بيانات الملكية او اسعار الوحدات.
ما الفوائد التي يقدمها قانون الرقم القومي الموحد للعقارات للمواطنين؟
يتساءل العديد من المواطنين عما اذا كان قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيعود عليهم بالنفع الحقيقي ام انه سيفرض اعباء مالية اضافية. ومن هنا، نوضح لك الصورة كاملة ونجيب عن كل تساؤلاتك ومخاوفك المتعلقة بهذا القانون الجديد.
فيما يخص الجانب المالي، فقد اكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، ان القانون لا يحمل المواطنين اي اعباء مادية، حيث لن يطلب منك دفع اي رسوم للحصول على الرقم القومي العقاري، كما ان المسؤولية عن مخالفات البناء لا تقع على كاهلك كمواطن عادي، مما يضمن ان الدولة هي من تتكفل بعملية التنظيم والربط الالكتروني دون المساس بحقوقك او تحميلك اي تكاليف.
اما عن الفوائد المباشرة، فهي عديدة وملموسة. فكم مرة سمعنا عن حالات تأجير وحدة واحدة لاكثر من شخص، او التلاعب في اوراق الملكية والتراخيص؟ كل هذه المشكلات سيقضي عليها قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث يوفرهذا النظام الجديد مستوى عالي من الامان والشفافية، ويمنحك كمواطن قاعدة بيانات موثقة تشمل كل ما يتعلق بالعقار، من اول تاريخ انشائه، مرورا بملكيته، ووصولا الى حالته القانونية والفنية. ومن ابرز المميزات التي يوفرها القانون للمواطنين:
- امكانية معرفة المالك الحقيقي للعقار واي مشكلات قانونية مرتبطة به.
- حماية كاملة من النصب العقاري بفضل التوثيق الالكتروني الدقيق.
- سهولة اجراء التوريث او البيع او اثبات الملكية دون الحاجة لمعاملات ورقية مرهقة.
- استخدام الرقم القومي للعقار في جميع الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز.
- تبسيط وتسريع كافة اجراءات التسجيل والتوثيق العقاري.
كيفية معرفة الرقم القومي الموحد للعقار؟
بامكانك الاستعلام عن الرقم القومي الموحد لعقارك بسهولة ودون اي عناء، حيث وفرت وزارة الاتصالات طريقتين مبسطتين تتيحان لك معرفة الرقم وانت في منزلك:
الطريقة الأولى:
من خلال فاتورة الكهرباء، حيث يتم ادراج الرقم القومي للعقار عليها بشكل واضح، مما يجعل الوصول اليه سهل ومتوفر في اي وقت داخل المنزل دون الحاجة الى اي اجراءات اضافية.
الطريقة الثانية:
ستقوم وزارة الاتصالات باطلاق تطبيق الكتروني على الهاتف المحمول، يتيح لك الاستعلام عن الرقم القومي للعقار بكل سهولة. ما عليك سوى ادخال بعض البيانات الاساسية مثل العنوان الكامل للعقار، وسيتم عرض الرقم على الفور على التطبيق.
لماذا يعد قانون الرقم القومي الموحد خطوة مهمة للسوق العقاري؟
قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحول جذري في بناء وتنظيم السوق العقاري المصري، حيث يسهم بشكل مباشر في ضبط التعاملات العقارية، وتعزيز الشفافية، والحد من النزاعات، من خلال تحديد هوية دقيقة لكل عقار داخل قاعدة بيانات رقمية متكاملة. ويهدف هذا القانون الى تسهيل الاجراءات العقارية، وتحقيق الامن القانوني لكل من البائع والمشتري. ومن ابرز المزايا التي يقدمها القانون وتأثيره الايجابي على السوق العقاري:
القضاء على التعديات على الاراضي:
من خلال تخصيص رقم قومي مختلف لكل عقار وتسجيله في قاعدة بيانات مركزية، يساهم القانون في معرفة المالك الفعلي لاي وحدة او ارض، مما يمنع اي محاولات للاستيلاء او التعدي على الممتلكات، ويحفظ حقوق جميع الاطراف.
تعزيز الثقة بين البائع والمشتري:
يوفر القانون مستوى عالي من الشفافية، حيث يمكن للمشتري الاطلاع على كافة بيانات العقار منذ انشائه، بما في ذلك حالته القانونية والفنية. هذا يقلل من احتمالات التلاعب او الاحتيال، ويمنح المشترين راحة وامان اكبر عند اتخاذ قرار الشراء.
جذب الاستثمار الاجنبي:
بفضل توفير المعلومات العقارية بشكل الكتروني، يصبح من السهل على المستثمرين الاجانب والمصريين بالخارج الاستعلام عن العقارات وفرص الاستثمار، مما يعزز من ثقتهم في السوق العقاري المصري ويشجعهم على ضخ المزيد من العملات الاجنبية.
تنشيط حركة البيع والشراء:
عندما تتوفر بيانات دقيقة وواضحة عن العقارات، تقل مخاوف المشترين بشأن المخاطر القانونية او الادارية، مما يؤدي الى تسريع قرارات الشراء وزيادة الاقبال على تملك الوحدات السكنية او التجارية.
رفع قيمة العقارات المسجلة:
تسجيل العقار في الشهر العقاري يمنحه شرعية قانونية ترفع من قيمته السوقية. ويسهل قانون الرقم القومي للعقارات معرفة العقارات المسجلة وغير المسجلة، مع تسريع عملية التسجيل في الجهات المختصة، مما يعزز من قيمة العقارات في السوق.
ضمان وصول الخدمات الاساسية:
من خلال قاعدة البيانات الموحدة، ستتمكن الدولة من توصيل الخدمات مثل الكهرباء، المياه، والغاز الى مستحقيها فقط، خاصة في المناطق العشوائية، مما يحسن من جودة الحياة ويعزز العدالة في توزيع الموارد.
كيف يمكن لقانون الرقم القومي الموحد للعقارات ان يحقق رؤية مصر 2030؟
حيث ان من ابرز اهداف رؤية مصر 2030 تطوير التخطيط العمراني على مستوى الجمهورية، من خلال انشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة تضم معلومات دقيقة ومتكاملة عن مختلف القطاعات، وهو ما يجسده بالفعل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات. حيث يعمل القانون على توثيق وحصر جميع بيانات العقارات في مصر داخل نظام رقمي شامل، يتيح للجهات الحكومية امكانية الوصول السريع الى معلومات تفصيلية ومحدثة عن كل عقار.
بالاضافة الى ذلك، يسهم هذا القانون في حل العديد من المشكلات المزمنة التي تواجه القطاع العقاري، مثل التعدي على الاراضي، وتضارب بيانات الملكية، وصعوبة وصول الخدمات الاساسية لبعض المناطق.
ومن خلال تطبيق هذا النظام، ستتحقق نقلة نوعية في التخطيط العمراني، حيث سيصبح اكثر دقة وفعالية، بالاضافة الى تعزيز الشفافية والانضباط في السوق العقاري، بما يواكب اهداف الدولة في بناء مجتمع عمراني متكامل ومستدام.
كيف تساهم وزارة الاسكان في تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات؟
كانت فكرة تخصيص رقم قومي لكل عقار في مصر تبدو في وقت من الاوقات وكانها مجرد حلم بعيد المنال، لكن الحكومة المصرية حولت هذا الحلم الى واقع ملموس، من خلال قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي جاء كخطوة جريئة لتنظيم السوق العقاري والقضاء على الفوضى والمشكلات المزمنة التي عانى منها هذا القطاع لسنوات.
ولتنفيذ هذا المشروع الضخم، تضافرت جهود عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، وعلى راسها وزارة الاسكان، التي تلعب دور محوري في تحويل هذا التحول الرقمي الى واقع فعلي. ويجري تطبيق القانون وفق لمنظومة متكاملة تعتمد على عدة محاور رئيسية:
انشاء قاعدة بيانات رقمية شاملة:
تقوم الدولة بحصر وتوثيق كافة العقارات المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يشمل الوحدات السكنية والتجارية والادارية والاراضي، وتجميع بياناتها داخل منصة رقمية مركزية، تتيح الوصول السريع والدقيق الى اي معلومة تتعلق بالعقار.
تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار:
مثلما يحصل كل مواطن على بطاقة رقم قومي، سيتم تخصيص رقم تعريفي دائم وفريد لكل عقار، يتضمن تاريخه، حالته القانونية، المالكين، والرخص الانشائية. هذا الرقم يمنح مجانا دون تحميل المواطن اي رسوم.
طرق الاستعلام عن الرقم العقاري:
لتسهيل وصول المواطنين الى رقم عقارهم، وفرت وزارة الاتصالات طريقتين بسيطتين:من خلال فاتورة الكهرباء، حيث يدرج الرقم عليها بشكل تلقائي، وكذلك عبر تطبيق الكتروني يتم اطلاقه على الهواتف، يتيح الاستعلام عن الرقم بمجرد ادخال بيانات العقار.
ربط الرقم القومي بجميع المعاملات الحكومية:
اصبح الرقم القومي للعقار شرط اساسي لاجراء اي تعامل حكومي يخص العقار، مثل التقديم على عداد كهرباء او غاز، دفع الضرائب، استخراج التراخيص، او التسجيل في الشهر العقاري، مما يضمن الشفافية، ويمنع التلاعب، ويبسط الاجراءات الادارية.
وبهذا الإجراء، تدخل مصر مرحلة جديدة في ادارة الثروة العقارية، تقوم على التكنولوجيا، وتضمن الشفافية، الامان، وسهولة الوصول الى الخدمات، بما يدعم اهداف التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.
